وتم حجز السيارة التي تقل هذه المادة حيث طلبت الإدار الجهوية معاينة بيطرية أوضح فيها الدكتور محمد ولد سالم من المندوبية الجهوية لوزارة التنمية الريفية أن هذه المادة غير صالحة للإستعمال البشري.
وقد أبلغت الإدارة الجهوية للجمارك محكمة الولاية بهذه الحيثيات مرفقة بمحضر المعاينة ’وقد أصدر رئيس المحكمة أمرا بإتلاف المادة حفاظا على سلامة المواطنين.
وبهذا يدرك الجميع أن قطاع الجمارك يبذل جهدا معتبرا في الحفاظ على صحة المواطنين.
نشير في الأخير إلى أن عملية إتلاف هذه الكمية ستحددها المحكمة في وقت لاحق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق