بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2013

تداعيات حرب الشمال المالي على الأوضاع في موريتانيا/إعداد : أ. محمد الأمين ولد الكتاب


اضغط لصورة أكبر
مقدمة
إن موريتانيا، نظرا لتماسها الجغرافي مع جمهورية مالي، ونتيجة لما هو قائم بينها وبين هذا البلد من روابط اقتصادية ووشائج اجتماعية وعلاقات سوسيوثقافية وروحية، تشكلت عبر ما للبلدين من تاريخ مشترك، فقد يكون من الصعب أن تبق في مأمن من تداعيات الحرب التي اندلعت مؤخرا في شمال مالي نتيجة لتفاقم أزمة إقليم أزواد المزمنة، وما قادت إليه من توتر واحتقان أفضيا في نهاية المطاف إلى تدخل أجنبي في المنطقة.
ولاستكناه طبيعة هذه التداعيات واستبطان تجلياتها المحتملة، فإنه يجدر استعراض مجموعة من المعطيات الموضوعية التي من شأنها أن تعمل كمحددات لملامح ونوعية تلك التداعيات. وترمي هذه المقاربة أساسا، إلى إبراز هذه المعطيات المتأتية عن التداخل بين البلدين، ثم إلى تبيان تأثيرها على طبيعة التداعيات المحتمل حدوثها جراء الحرب. وستحاول كذلك استقراء مختلف تجليات تلك التداعيات وآثارها على موريتانيا.

كما سوف تومئ إلى السبل المواءمة الضروري انتهاجها لمواجهة الآثار السلبية والمفعول الضار لهذه التداعيات ليس فقط على موريتانيا بل على الفضاءين المغاربي والساحل الصحراوي برمتهما.
المعطيات المحددة لتداعيات الحرب على موريتانيا
ثمة معطيات جغرافية وجيوسياسية واقتصادية وسوسيوثقافية من شانها أن تستدرج تداعيات الحرب التي اندلعت في إقليم أزواد إلى موريتانيا وأن تشكل أرضية مواتية لتفاقمها وعوامل مساعدة على تعميق مفعولها.
ذلك أنه على الصعيد الجغرافي تتوفر موريتانيا ومالي على حدود مشتركة يبلغ طولها 2237 كلم، تمتد من نهر السنغال جنوبا إلى الحدود مع الجزائر شرقا وشمالا. وتمر هذه الحدود عبر مناطق صحراوية تتعذر مراقبتها ويصعب تحصينها.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، فإن موريتانيا ومالي ينتميان إلى منظمات وهيئات شبه إقليمية واحدة مثل منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) واللجنة الدولية المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (CILSS) ووكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا (ASECNA)...
وعلى الصعيد الاقتصادي تقوم بين البلدين منذ القدم تبادلات تجارية مكثفة تتمثل في تصدير المواشي الموريتانية إلى مالي واستيراد موريتانيا للحبوب والخضروات والفواكه المالية، إضافة إلى انتجاع العديد من المنمين الموريتانيين إلى الأراضي المالية عند نقص الأمطار بموريتانيا، وإلى تواجد جاليات موريتانية بالمدن المالية تمارس التجارة بمختلف أنواعها، ناهيك عن تواجد جاليات مالية وافرة العدد بموريتانيا.
وعلى الصعيد السوسيوثقافي، هناك تمازج وتداخل بين ساكنة المناطق الشرقية الموريتانية المعروفة باسم الحوضين والمناطق المالية المصاقبة لها، ما أوجد تواصلا وتآلفا بين السكان في هذا المجال الجغرافي المتصل.
أما في الشمال المالي، وفي إقليم أزواد تحديدا، فثمة قبائل عربية "بيظانية" لها امتدادات في موريتانيا وغيرها. من بينها قبائل: "كنت" و"الطرشان" و"أولاد طلحة" و"أولاد داود" و"إيجمان"... على سبيل المثال لا الحصر. هذا عدا القبائل العربية الأخرى التي تعيش في شمال النيجر والمتواشجة مع القبائل الأزوادية ذات الامتداد الموريتاني.
يضاف إلى هذا وذاك وجود روابط روحية بين الماليين، زنوجا كانوا أم عربا، وبين الموريتانيين على اختلاف أعراقهم، وذلك من خلال الطرق الصوفية المشتركة المتمثلة في التيجانية الحموية والقادرية البكائية، مما أوجد مريدين موريتانيين عربا وزنوجا وماليين عربا وطوارق وزنوجا، ينتمون إلى نفس الطرق الصوفية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود مخيمات شبه دائمة للاجئين الماليين داخل الأراضي الموريتانية، وهي تأوي نازحين عربا وطوارق اضطروا إلى الهجرة نتيجة لما عانوه من تمييز عنصري وعنف وتعسف خلال الانفجارات المتكررة لأزمة أزواد في سنوات: 1992، 1994، 1996 و2006؛ والتي نشاهد اليوم حدوث أحدها بمشاركة ومباركة الجيش الفرنسي الغازي.
كل هذه المعطيات، تشكل عوامل قمينة بأن تفاقم تداعيات الحرب على موريتانيا. وسوف نحاول في ما يلي إبراز تداعيات هذه الحرب التي اشتعل أوارها مؤخرا في الشمال المالي على الأوضاع في موريتانيا.

تداعيات الحرب في أزواد على موريتانيا
إن الحرب الضروس التي تدور رحاها حاليا في الشمال المالي المتاخم للحدود الموريتانية، خليقة بان تكون لها انعكاسات وتداعيات على مختلف أوجه الحياة بموريتانيا نتيجة للعوامل التي تقدم ذكرها. وهذه التداعيات مرشحة لأن تطال مختلف مجالات الحياة بالبلاد.
في ما يتصل بالمجال الأمني، فإن من شان هذه الحرب أن تعمق الشرخ بين القبائل العربية الأزوادية ذات الامتداد الموريتاني والأعراق الزنجية الأخرى، ولاسيما قبائل البنبارا والفلان الذين عاشوا لحد الآن في تفاهم وانسجام مع جيرانهم الموريتانيين في جنوبي شرق مالي، مما قد يقود إلى خلق النعرات العرقية وظهور المشاعر العدائية التي قد تتطور إلى احتكاكات ومواجهات دموية قد تنعكس سلبا على علاقات الصداقة وحسن الجوار السائدة لحد الساعة بين البلدين الجارين.
وقد تتجلى تداعيات هذه الحرب على موريتانيا في النتائج الوخيمة التي قد تنجر عن الصدامات الدموية بين الحركات التحررية الأزوادية الجهادية والعلمانية المنتمية إلى القبائل العربية، مثل حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وأنصار الشريعة والحركة العربية لتحرير أزواد، وتلك المنتمية إلى القبائل الطوارقية، مثل أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد ومختلف الكتائب والسرايا المرتبطة بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي. كون الاحتراب بين هذه الجماعات المسلحة المتخاصمة مع القانون إزاء الحدود الموريتانية وإمكانية توغلها داخل التراب الموريتاني قد يشكلان خطرا جسيما على أمن موريتانيا وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها.
كما أن إمكانية تسلل عناصر من الإرهابيين السلفيين والانتحاريين الجهاديين ضمن حشود اللاجئين المتدفقة على موريتانيا، تمثل هي الأخرى إحدى التداعيات المقلقة لما بات يعرف بحرب "القط المتوحش" الدائرة بإقليم ازواد.
ومن تداعيات هذه الحرب التي أصبحت اليوم واقعا واريا للعيان هي الاعتداءات المتكررة على المواطنين الموريتانيين المقيمين في مدن أزواد وباقي المدن الأخرى بما فيها باماكو، وكذا نهب أموالهم واستباحة حرماتهم لمجرد ألوانهم وانتمائهم العربي.
وقد أضحى الموريتانيون ذوو البشرة الفاتحة عرضة للاعتداءات الجسدية من قبل جماعات عنصرية زنجية بتواطؤ مع السلطات العمومية احياناآو بتغاض منهاو، وصار من يحاول منهم الفرار إلى بلاده يشكل هدفا لغارات الطيران الفرنسي.
ولا يستبعد أن تؤدي الاعتداءات على العرب الأزواديين والموريتانيين العرب المقيمين بمالي، إلى ردة فعل عنيفة من طرف القبائل التي يتم الاعتداء على عناصر منها، يكون ضحيتها بعض الماليين الزنوج بشمال مالي أو في موريتانيا، مما قد يتسبب في صدامات عرقية على نطاق اوسع؛ وهذه وضعية خطيرة قد تنعكس سلبا على التعايش السلمي لمواطني البلدين الجارين وعلى التبادل التجاري والفكري والروحي بين الشعبين، وعلى التفاهم السياسي والتعاون الاقتصادي بين الحكومتين الموريتانية والمالية.
وقد تتسبب الحرب في تفجير الخلافات بين المجموعات السلفية وانشطارها إلى زمر متناحرة تتخذ من موريتانيا ساحة لمعاركها وميدانا لأنشطتها التخريبية، ومجالا لتعاطي تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وممارسة أعمال السطو والابتزاز واختطاف الرهائن وتخريب المنشآت الاقتصادية، سعيا إلى ضرب الاقتصاد الموريتاني وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد تمشيا مع الخطة العامة التي يهدف "تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي" إلى تنفيذها في المنطقة.
وهكذا يتضح مما سلف ذكره أن من المحتمل أن تكون لحرب "القط المتوحش" التي فجرتها فرنسا في الشمال المالي تداعيات متعددة الأبعاد والتجليات على موريتانيا، قد تطال المجالات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية والسوسيوثقافية والأمنية.
الشيء الذي يقتضي من السلطات الموريتانية، اعتمادا على إمكانياتها الذاتية ومن خلال تكثيف التعاون مع بلدان الجوار وشركائها في التنمية، أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية وتعبئ كل الوسائل المتاحة للحد من مفعول هذه التداعيات وتطويق تبعاتها محليا وإقليميا ودوليا.
سبل مواجهة مسببات الحرب وتداعياتها
إن تمثل تداعيات حرب أزواد على موريتانيا وعلى البلدان المجاورة لها كفيل بأن يساعد على تصور السبل الناجعة لمواجهتها. كما ان تحديد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الحرب والأزمة التي قادت إليها، خليق هو الآخر بأن يرشد إلى مقاربة قادرة على نزع فتيلها والحيلولة دون تكرارها.
من هذا المنطلق يمكن القول بأن مواجهة ما أومأنا إليه من تداعيات الحرب على موريتانيا، يقتضي من سلطات هذا البلد وضع استراتيجية متعددة الأبعاد ترمي إلى :
- تقوية جبهتها الداخلية من خلال انتهاج سياسة توافقية تشرك كافة القوى الوطنية الحية.
- تفعيل وسائلها العسكرية والاستخباراتية من خلال تكثيف تعاونها مع بلدان الجوار في الفضائين المغاربي والساحل الصحراوي ومع البلدان المحبة للسلام.
- تأمين حدودها وتحصين منشآتها الاقتصادية وبناها التحتية الاستراتيجية ما وسعها نلك
- العمل بالتعاون مع دول الجوار على تطويق التناقضات والاحتكاكات ذات الطابع القبلي والعرقي والإديولوجي.
- السيطرة على تدفق اللاجئين إلى البلاد من خلال المراقبة والتأطير والإيواء الممنهج، إضافة إلى كل ما يستلزمه تطور الأحداث من إجراءات تنظيمية وترتيبات أمنية مواتية.
أما بخصوص ما تتيحه معرفة الأسباب العميقة الكامنة وراء هذه الحرب من إمكانية وضع حد لها والحؤول دون تكرارها، فإنه يجدر القول أن هذه الحرب ليست وليدة الصدفة ولا هي آتية من فراغ بل هي نتيجة منطقية لاعتمال وتفاعل مجموعة من العوامل.
ونستعرض فيما يلي أهم هذه العوامل وصولا إلى استكناه بواعث هذه الحرب وإلى استنباط المقاربات الملائمة لوضع حد لاستمرارها ولتجدد نشوبها في المستقبل.
إن العوامل الكامنة وراء هذه الحرب متنوعة من حيث طبيعتها وتجلياتها. فمنها السياسي والاديولوجي والجيوسياسي. فيتمثل العامل السياسي المباشر في استفحال أزمة أزواد المزمنة الناجمة عن تجاهل السلطات المالية المتواصل و المفتقرالىالحصافة لطموحات سكان الإقليم المشروعة في الإسهام في تسيير شؤونهم الذاتية واحترام خصوصيتهم الاجتماعية وهويتهم الثقافية وتلبية مطالبهم في تنمية وتطوير إقليمهم في مختلف مجالات الحياة.
أما العامل الاديولوجي الكامن وراء إذكاء هذه الحرب و الكفيل بإعادة إنتاجها، فهو بدون أدنى شك العنصرية والاسلاموفوبيا المستشرية في الغرب والتي تتجلى في كراهية العرب والإساءة الممنهجة إلى الإسلام ورموزه ومقدساته، ما يستدعي ردة فعل غاضبة بل جامحة أحيانا حيال الغرب ونمط حياته وحضارته.
ويتجسد العامل االجيواسراتيجي في الدعم الأعمى واللامشروط الذي تمنحه البلدان الغربية لإسرائيل وفي تجاهلها المطلق للحقوق الفلسطينية المشروعة.
فتغاضي الدول الغربية عن الحروب المدمرة التي تشنها إسرائيل على البلدان العربية متى شاءت وعن مضيها في مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وتوفير الغطاء الدبلوماسي لهذه السياسات العدوانية من خلال الفيتوهات الأمريكية المتكررة في مجلس الأمن، وكذا الاستخفاف الصارخ بطموحات الشعوب العربية، ومشاعر الشعوب الإسلامية المتعاطفة معها، كل هذا يخلق ويعمق الكراهية في نفوس العرب والمسلمين تجاه الغرب بصفة عامة وأمريكا على وجه الخصوص. كما أن تمادي الغرب في انتهاج هذه السياسات المنحازة انحيازا فاضحا لإسرائيل على حساب العرب والمسلمين، قد أدى إلى تكوين قناعة وطيدة عند هؤلاء، أنه لا أمل في مصادقة هذه البلدان نظرا لما أصبح يعتقد أنها تكنه منذ القدم للعرب والمسلمين من أحقاد دفينة تمتد جذورها إلى الحروب الصليبية؛ وقد أفضت هذه القناعة بالبعض إلى الإيمان الراسخ أن الرد الملائم لتجاهل الغرب لمصالح المسلمين الحيوية وتماديه في الوقوف الدائم واللامشروط إلى جانب إسرائيل في سعيها الدؤوب إلى تهديد وجود العرب ومحو معالم المقدسات الإسلامية في أولى القبلتين وثاني الحرمين، هو إعلان الجهاد المقدس ضد الغرب ومصالحه أين ما وجدت، ومناوءة كل الأنظمة التي تتعاون معه وتماليه. وهذا ما قاد إلى قيام واستفحال وتوسع تنظيم القاعدة عبر العالم. ذلك أن هكذا تنظيم يتغذى على حيف الغرب وممارسته الكيل بمكيالين واعتماده ازدواجية فاضحة للمعايير حيال قضية فلسطين، وأزمة الشرق الأوسط، وتماديه في الإساءة إلى المقدسات الإسلامية بدعوى حرية الرأي والتعبير.
هذه السياسات الغير متبصرة هي العامل الرئيسي في تفشي التطرف الاديولوجي والتشدد الديني وتفاقم الإرهاب في كل تجلياته وأبعاده، بما في ذلك قيام مختلف الحركات الجهادية التي قاد ظهورها في فضائي المغرب العربي والساحل الصحراوي إلى انفجار حرب "القط المتوحش" التي باتت تهدد الأمن والسلم في منطقتنا والتي يتعذر التنبؤ بما قد ينجر عنها من نتائج وتداعيات في شبه المنطقة بل في القارة بكاملها.

الخاتمة
ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي أن لا يترك الحبل على الغارب للمتسببين في إشعال فتيل هذه الحرب الخطيرة وأن لا يستمر التغاضي عن العوامل التي تقوم بتغذيتها وإعادة إنتاجها.
فلا بد من تضافر الجهود الضرورية وتعبئة الوسائل اللازمة لتطويق هذه الحرب ومعالجة مسبباتها في المنبع، ولهذا الغرض فإن من الضروري على المديين القصير والمتوسط، أن يصار إلى وضع برنامج لتشغيل الشباب والحد من البطالة، تصاحبه حملة إعلامية مكثفة تستهدف محو الأمية الدينية والتوعية الاجتماعية ونشر ثقافة المواطنة وفكر التسامح والانفتاح، على أن تساهم الدول الغنية في تمويل ومتابعة تنفيذ هكذا برنامج.
ويجب كذلك أن تعمل البلدان المغاربية على تفعيل وتقوية اتحاد المغرب العربي، ليصبح فضاء اقتصاديا وجيواستراتيجيا مؤثرا في المشهد الدولي، وقادرا على تغيير سياسات الدول الغربية تجاه القضايا العربية، من خلال استعمال لغة المصالح ومنطق المقايضات والتنازلات المتبادلة. ولعل أول عقبة يجب تجاوزها على هذا الدرب هي معضلة الصحراء الغربية التي يتوجب على الجزائر والمغرب أن يتحليا بالمرونة المطلوبة للتوصل بشأنها إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويضع حدا مرة وللأبد، لتعطيل مؤسسات المغرب العربي وعرقلة مسيرته؛ كما أنه يتوجب على البلدان المغاربية تكثيف التعاون الاقتصادي، والتنسيق العسكري والاستخباراتي من أجل مواجهة العصابات الإرهابية التي تعيث فسادا في كل الفضاء المغاربي، وتسعى إلى إجهاض الجهود المبذولة داخله من أجل الانتقال السلس إلى النظام الديمقراطي الذي تطمح إلى إقامة كل الشعوب المغاربية، علما أن تحقيق هذا الهدف في مختلف أبعاده يتطلب وجود إرادة سياسية مشتركة ورؤية استراتيجية موحدة لمستقبل الفضاء المغاربي ولطبيعة مشروع المجتمع الذي يجب أن يقام داخله في منظور ما سوف يواكب ظاهرة العولمة من تحديات يلزم رفعها ومن رهانات يجب كسبها.

المصادر
1- الجماعات الإسلامية في مالي : خريطة معلوماتية
علي عبد العال
2- La Mauritanie et l Azawad
Mohamed Yahdih Ould Breid Leil
3- Les Touaregs au Mali et au Niger,Analyse géopolitque.
Articles dans l Encyclopédie Universelle
4- Les Touaregs, un peuple dans la tourmente .
Par Boris Thiolsy (l Expresse,édition du 25 janvier 2013)
5- الأخطار و الرهانات الأمنية في فضاء الساحل، دراسة صادرة في نهاية يونيو 2012 عن مركز البحوث الأمنية (I .G World) المتعاقد مع البانتكون
6- The Mali Crisis : a continental menace and playground for Jihadists-ADDIS Standards
7- اربع حركات جهادية تسعى لإعلان إمارة أزواد- دراسة للكاتب الصحفي المتخصص في الحركات افسلامية- أ.محمد محمود أبو المعالي