اتهم الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية أحمد ولد سيدي باب رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، النظام بإقصائهم من التشاور لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبراً أن ذلك يجعلهم "غير معنيين" باللجنة ولا بالتاريخ الذي حددته موعدا للانتخابات التشريعية والبلدية.
وقال ولد سيدي باب في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا إن
"اللجنة المستقلة للانتخابات لا تعانينا كمنسقية لأننا لم نستشر خلال تشكيلها ولم نشارك في اختيارها"، وأضاف "بما أننا رفضنا المشاركة في حوار لا طائل من ورائه، اتخذ القرار بإقصائنا من أي شيء يعني اللجنة المستقلة للانتخابات".
وأضاف في نفس السياق "هذا لا يعني أن لدينا رغبة في التشاور"، معتبراً أنه "دليل آخر على أن النظام لو كان ديمقراطيا لدعانا على الأقل للتشاور حول تشكيل اللجنة ويكون قد قام بواجبه تجاه مختلف الطيف السياسي وليس المحاور والمؤيد فقط"، وفق تعبيره.
وفي تعليقه على موعد الانتخابات قال ولد سيدي باب "إن الجميع يعرف أن الظروف والاستعدادات التي يجب أن تسبق تنظيم الانتخابات لم تكتمل بعد".
وأضاف أنهم في منسقية المعارضة الديمقراطية يرون أنه "قبل الحديث عن تنظيم الانتخابات يجب الحديث عن الأزمة التي تعيشها البلاد في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات "يجب أن تكون نتيجة لحل الأزمة، وليس بقاء الأزمة وتعقيدها بانتخابات مزيفة لا يمكن أن تكون لها مصداقية ولا مبنية على شفافية ونزاهة"، على حد وصفه
عن موقع تقدم
|