قراءة في إعلان الإنتخابات النيابية والبلدية

بشكل مفاجئ، أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، تحديد موعد الانتخابات التشريعية في الفترة ما بين 15 سبتمبر و15 أكتوبر القادم.

وأعلنت أحزاب المعارضة المحاورة في تصريح ل"المحيط"، أنها ستجتمع لإعطاء رأيها في قرار اللجنة.

فيما أكدت مصادر "المحيط" أن تحديد الموعد المذكور، فاجأ أحزاب المعارضة المحاورة (مسعود، عبد السلام، بيجل)، حيث تنتظر هذه الكتلة السياسية الردود النهائية على مبادرتها لحل الأزمة السياسية القائمة.

كما علمت "المحيط" أن رؤساء منسقية المعارضة قرروا إجراء مشاورات قبل الرد على قرار اللجنة تحديد موعد الانتخابات.

في السياق بدأ الرأي العام الموريتاني يطرح أسئلة، لعلها أهمها: هل القرار الجديد هو جس نبض للساحة وورقة مناورة أخرى من النظام، الذي أثبت أن "مناوراته" رغم سطحيتها الظاهرة أدت إلى النتائج التي سعى لها خلال السنوات الأخيرة، وبينها انقسام المعارضة، وتأجيل الانتخابات،
وإفشال ثورة المنسقية، والتغلب على أول حركة احتجاجية مطلبية من نوعها في البلاد.

هل أصبحت اللجنة المستقلة للانتخابات فعلا "مجرد إدارة حكومية"، وبذلك "انقلبت" على أحزاب المعارضة المحاورة، التي عليها الآن وضع رقبتها تحت السكين الذي سننته باتفاق الحوار، أم العودة للمغاضبة، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام "عدوتها" المنسقية لتجريب حظها هي الأخرى من لعبة "الحوار الموريتاني".

هل قرر نظام ولد عبد العزيز بالفعل إجراء الانتخابات – مع من حضر–  ووضع حد للجدل الدائر حول شرعية مؤسساته الدستورية، وخاصة البرلمان والبلديات.

ثمة مراقبون كثر يرون أن إعلان موعد الانتخابات في هذه الظريفة، وحتى بهذه الطريقة، ليس إلا إجراء للاستهلاك الظرفي من طرف معدة محلية تهضم كل شيء على طريقتها الخاصة. وأن لا وجود لانتخابات هذه السنة حتى بطبيعة الإعلان ذاتها الخالية من أي مبرر منطقي سياسيا وتنظيميا.

غير أن آخرين يرون أن القطار الانتخابي فات "المترددين" و"المغاضبين" و"المبتزين" السياسيين، وان الجميع وضع أمام الأمر الواقع، فإما أن تشارك المعارضة وتهزم، أو تقاطع فتتاح الفرصة لمعارضة جديدة أكثر ملاءمة لمقاس النظام.

بعبارة أخرى، هل أشعلت لجنة الانتخابات اليوم بقرارها محرك العملية الانتخابية، أم لم تزد على تقديم "رسم" يسهل للتشكيليين السياسيين الانشغال به مرحلة أخرى في مشغل هذا البرزخ السياسي؟

مهما يكن، فإن الحقيقة الوحيدة في كل هذه التساؤلات هي أن الموريتانيين ب"قرار التحديد" باتوا أمام مجل إضافي لإثراء الجدل والصراع القائم.

نقلا عن موقع المحيط     المحيط.نت